في المغرب، لا يوجد حاليا قانون محدد ينظم استخدام الدراجات الكهربائية (التروتينيت) بشكل شامل. ومع ذلك، نظرا للانتشار المتزايد لهذه الوسيلة في المدن المغربية، تعمل وزارة النقل واللوجستيك على إعداد تعديلات قانونية لتقنين استخدامها. تشمل هذه التعديلات مشروعين لتعديل المرسوم رقم 2.10.421 والقرار رقم 2730.10، بهدف إدراج الدراجات الكهربائية ضمن فئة الدراجات بمحرك، وتحديد أبعادها القصوى وخصائصها التقنية، بالإضافة إلى كيفية وشروط المصادقة عليها، وتسجيلها، وترقيمها، وقواعد سيرها على الطرق، وشروط التأمين، والمخالفات المرتبطة بها
تهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز السلامة على الطرق وضمان احترام مستخدمي الدراجات الكهربائية لقواعد المرور، مع توفير إطار قانوني ينظم استخدامها بشكل آمن وفعال