قانون
كراء السيارات في المغرب ينظمه القانون رقم 31.96 المتعلق بكراء السيارات
بدون سائق في المغرب، بالإضافة إلى القوانين العامة التي تنظم العلاقات التعاقدية في
القانون المدني والتجاري المغربي. هذا القانون يحدد الإطار العام للعلاقة بين وكالة
كراء السيارات والمستأجر الزبون، ويشمل الالتزامات والحقوق لكل طرف وفيما يلي
ومن بين أهم النقاط المتعلقة بهذا المجال هي
شروط الكراء
يجب على المستأجر تقديم الوثائق الضرورية رخصة السياقة (صالحة لمدة محددة)، وبطاقة الهوية الوطنية أو جواز السفر. وكذلك على المستاجر فحص المركبة و تاكد من الوثائق المركبة و معدات السلامة
عادة ما يتم التوقيع على عقد كراء يتضمن تفاصيل حول:
مدة الكراء
سعر الكراء
حالة السيارة عند التسليم والاسترجاع
مسؤولية المستأجر في حالة وقوع حادث
التأمين
يجب أن تكون السيارة مؤمنة وفقا للقانون المغربي.
يغطي التأمين الأساسي المسؤولية المدنية، لكن المستأجر يتحمل أحيانا بعض التكاليف (مثل خصم التأمين) في حالة وقوع ضرر.
التزامات وكالة الكراء
تقديم سيارة في حالة ميكانيكية جيدة ومجهزة بالتأمين الإجباري.
تقديم الوثائق الضرورية للسيارة (مثل البطاقة الرمادية تامين ضريبة السيارة و فحص التقني وثيقة موفقة النقل ).
التزامات المستأجر
استخدام السيارة وفقا للشروط المنصوص عليها في العقد، وعدم تسليمها لشخص آخر دون موافقة الوكالة.
الحفاظ على السيارة وإعادتها في الحالة التي تسلمها بها، مع مراعاة الاستهلاك الطبيعي.
تحمل المسؤولية في حالة وقوع أضرار ناتجة عن الإهمال أو الاستخدام غير السليم.
النزاعات
في حالة وجود نزاعات بين الطرفين (مثل أضرار غير مبررة أو تأخر في الإرجاع)، يمكن اللجوء إلى القضاء بناء على عقد الكراء.
إذا كان العقد يحتوي على بند للتحكيم، يتم تسوية النزاع عن طريق المحكمة .
المخالفات
إذا ارتكب المستأجر مخالفة مرورية، فإنه يتحمل مسؤوليتها بما في ذلك الغرامات المالية.
قد تحتوي العقود على شرط يخول الوكالة استيفاء الغرامات من مبلغ الضمان أو عبر بطاقة الائتمان.
إذا كنت بحاجة إلى تفاصيل أكثر دقة أو نصوص قانونية محددة، يمكن الرجوع إلى القانون رقم 31.96، أو استشارة محامي او مكتب مختص في الاستشارة القانونية
